منكم ، قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فارضوا به حكما ، فانى قد جعلته حاكما فإذا حكم بحكم ، فمن لم يقبله منه ، فانّما بحكم اللّه استخفّ ، وعلينا ردّ ، وهو رادّ على اللّه ، وهو على حدّ الشرك ، لائح وواضح است كه ؛ مخالفت حكم مجتهدين كه ، حافظان شرع سيّد المرسلين‌اند با شرك در يك درجه است ، پس هركه ، مخالفت خاتم المجتهدين ، وارث علوم سيّد المرسلين ، نائب الائمّة المعصومين ، لا زال كاسمه العلى عليّا عاليا كند ، ودر مقام متابعت نباشد ، بىشائبه ملعون ومردود در اين آستان ملك آشيان مطرود است ، وبسياسات عظيمه ، وتأديبات بليغه مؤاخذه خواهد شد ، كتبه طهماسب بن شاه إسماعيل الصّفوى الموسوي . هذا وفي بعض المواضع المعتبرة أيضا أنّ هذا الشّيخ الجليل ، وكان يوصل إليه من قبل الملك العادل المقتدر ، شاه إسماعيل والد حضرة الشّاه طهماسب المزبور ، في كلّ سنة سبعون ألف دينار شرعي ، لينفقها في سبيل تحصيل العلم ، ويفرقها في جماعة الطلّاب والمشتغلين فليلاحظ . وقال صاحب « رياض العلماء » عند ذكر اسمه الشّريف من بين الأسماء وكان - قدّس سرّه - معاصرا للسّلطان شاه طهماسب الموسوي ، ثاني السّلاطين الصّفويّة ، معظّما مبجلا في الغاية عند ذلك السّلطان ، موقّرا في جميع بلاد العجم ، يعنى بها ممالك محروسة الإيران ، وقد سافر من بلاد الشّام إلى بلاد المصر ، وأخذ من علمائها كما سيجئ إليه الإشارة ، ثمّ سافر إلى عراق العرب ، وأقام بها زمانا طويلا ، ثمّ سافر إلى بلاد العجم ، واتّصل بصحبة السّلطان المتقدّم ، وقد عيّن له وظائف ، وادرارات كثيرة ، منها انّه قرّر له سبعمائة تومان ، في كلّ سنة بعنوان السيور غال في بلاد عراق العرب ، وكتب في ذلك حكما ، وذكر اسمه الشّريف فيه مع نهاية الاجلال والاعظام ، ثمّ انّ صاحب الكلام ، ذكر صورة ذلك الحكم الصّادر من الحضرة السّلطانية ، من البدو إلى الختام ، وهو بالفارسيّة وفي نهاية البسط الّذى لا طائل لنا تحت ايراده هنا بالتّمام ، ومن جملة ما ذكره في